نسخة تجريبية

الأسئلة الشائعة

التصنيف اختياري وليس إلزامي، كما أن مواصفات الهوية الموحدة اختيارية، ولكن الحصول على التصنيف يمنح المنشأة مزايا وفوائد عديدة.
تسعى الهيئة من خلال التصنيف لإتاحة فرص عمل جديدة بالسوق العقاري، وتطوير الخدمات التي تقدمها المكاتب العقارية، مع تسهيل الوصول إليها من قبل المستفيدين، إضافة إلى رفع كفاءة المنشآت العقارية؛ من خلال إعداد الدورات التدريبية المتوافقة مع الخدمات المقدمة، كذلك تهدف إلى تحفيز سوق العقار والارتقاء بخدماته بضبط عقود التسويق والشراء / إيجار ومحضر استلام وتسليم العقار وفق نماذج موحدة، وتوثيقها إلكترونياً.
توفر المنصة خدمات لمنشآت الوساطة العقارية ومن ضمنها الحصول على تصنيف الهيئة وإمكانية البحث عن الشركات المصنفة حسب خدمات المنشآت المصنفة، بالإضافة إلى خدمة أتمتة العقود الموحدة (عقد التسويق ، عقد الشراء / إيجار) بشكل إلكتروني يلغي التعاملات الورقية، ويضمن حقوق كافة الأطراف.
تحمل الهيئة على عاتقها دعم وتطوير المنشآت العقارية والوساطة وتستهدف في خططها المستقبلية تقديم خدمات إضافية ترتبط بالعقار والسوق العقاري مثل التأمين على العقار، والتمويل العقاري وغيرها من الخدمات التي يمكن تقديمها عبر مكاتب الوساطة العقارية، بحيث تصل إلى مستوى متقدم في تنظيم النشاطات العقارية وفق أفضل الإمكانات مع ضمان جودة التطبيق.

هناك أربعة معايير ملزمة للحصول على التصنيف:

المعيار الأول: تطبيق المنشأة لنماذج العقود والنماذج الموحدة الصادرة من الهيئة: (عقد التسويق - عقد الشراء / إيجار –نموذج محضر استلام وتسليم العقار).

المعيار الثاني: يجب على المنشأة تقديم ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات التالية:

- التسويق العقارية.

- الوساطة العقارية.

- إيجار.

- ملاّك.

- وافي.

- إدارة المرافق.

- مرشد تمويل منتجات سكني.

المعيار الثالث: اجتياز موظف المنشأة للدورات التدريبية المقابلة للخدمات العقارية التي تقدمها.

المعيار الرابع: كفاءة وتميز الخدمات المقدمة.

على المنشآت المصنفة الالتزام بنماذج العقود الموحدة، وهي ضمن معايير التصنيف الرئيسية.
لتحفيز المنشآت للحصول على التصنيف فقد راعت الهيئة تطبيق الاشتراطات بحد أدنى، بما لا يتعارض مع تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة من المنشآت.
منذ طرح فكرة التصنيف بدأ التفاعل يظهر من مجموعة منشآت وساطة عقارية متحفزة لتطوير السوق العقاري، وبهذا التفاعل ظهر التصنيف برؤى مشتركة تؤكد حرص هذه المنشآت على تحسين مستوى الخدمات وزيادة الثقة في التعاملات العقارية.
تخطط الهيئة لإطلاق حملة تواصل متكاملة تتيح تبادل الخبرات بين ملاك منشآت الوساطة العقارية، وستغطى مدن المملكة العربية السعودية الرئيسية لاحقاً وفق جداول زمنية مصحوبة ببرامج تدريبية تدعم أهداف التصنيف.
تدرس الهيئة العديد من المبادرات والأفكار التي تسهم بالارتقاء بمنشآت الوساطة العقارية وزيادة فاعليتها، حيث تقدم الهيئة دعماً لتكاليف البرامج التدريبية المرتبطة بالتصنيف. كما ستعمل الهيئة على تنظيم حفل سنوي لتكريم المنشآت المصنفة، وعدد من المبادرات للمنشآت التي تطبق التصنيف بشكل نموذجي، وذلك سيكون وفق معايير سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
التصنيف في مراحله الأولى غير إلزامي للمنشآت، وتعتبر خطوة تأهيلية للترخيص الإلزامي بعد صدور نظام الوساطة الجديد مستقبلاً، ويمكن للمنشآت التسجيل بالمنصة للحصول على التصنيف، ويترتب على الإخلال بأحد المعايير الأربعة سحب التصنيف.

السجل التجارييصدر عن وزارة التجارة والاستثمار وهو إلزامي لممارسة النشاط.

شهادة التصنيفعبارة عن وثيقة تصدرها الهيئة العامة للعقار عبر منصة التصنيف بشكل آلي؛ لإثبات التزام منشأة الوساطة العقارية بمعايير واشتراطات محددة نص عليها نظام الوساطة العقارية الذي أعدته الهيئة العامة للعقار ورفعت به للمقام السامي لاعتماده.

تمنح المنشآت العقارية المصنفة شهادة تصنيف مطبوعة صادرة عن الهيئة تثبت الخدمات المصنفة، ويشترط إبرازها داخل المنشأة، بالإضافة إلى وجود شعار التصنيف في اللوحة الخارجية، ويمكن البحث عن المنشآت المصنفة
يتيح التصنيف فرصة الاستفادة من برامج ودورات التدريب التي تنظمها الهيئة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة، حيث عمدت الهيئة في التطبيق أن يتم ربط الخدمات التي تقدمها المنشأة العقارية باجتياز منسوبيها للبرامج التدريبية المعتمدة بالمعهد العقاري، ومن المؤكد أن ذلك سيساهم في رفع مستوى كفاءة السعوديين العاملين بتلك المنشآت بعد حصولهم على الشهادات المهنية المتخصصة، ويفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري.
لعل من أهم معايير التصنيف هو الالتزام بالعقود الموحدة، وهي تعني بوضوح ضبط العلاقة بين الأطراف المتعاملة لحفظ الحقوق.
عقد التسويق هو الوثيقة المعتمدة لحفظ حقوق الطرفين، والموثق للعلاقة بينهما، وقد اعتمد هذا العقد للحد من التجاوزات والاجتهادات في التسويق العقاري، ولتوثيق حقوق كافة الأطراف.
كثير من المنشآت العقارية تفتقد للمعلومات والبيانات عن حركة السوق العقاري، وتسعى الهيئة لتحليل البيانات الواردة إليها من المنصة، مثل: عدد المنشآت المصنفة، والعقود المبرمة، وسيتم إصدار تقرير دوري من الهيئة يشمل إحصائيات وتقارير المنشآت العقارية المتفاعلة مع التصنيف.
تؤمن الهيئة بأن التواصل هو أهم حلقات التطوير المستمر، وإذ ترحب بأي استفسار أو مقترحات أو بلاغ مخالفة منشأة عقارية، فقد خصصت عدداً من قنوات التواصل عبر المنصة الإلكترونية، وخدمة الاتصال بالرقم الموحد "آمر"، ويمكن استقبال المقترحات وتقديم الشكاوى على التزام المنشآت العقارية بالتصنيف.

رابط المنصة

قنوات التواصل

يتم التقديم للحصول على التصنيف عبر منصة التصنيف الإلكترونية بعد تطبيق معايير التصنيف المعتمدة.
هناك آلية محددة تقوم المنشأة العقارية من خلالها بالتقديم للحصول على التصنيف وذلك عبر المنصة الالكترونية، وفي حال تمت موافقة الهيئة على تصنيف المنشأة، فإنها تصدر شهادة معتمدة بذلك.
وضعت الهيئة نموذجاً للهوية الموحدة، وهو نموذج استرشادي وليس إلزامياً كما أن نماذج العقود الموحدة ملزمة للمنشآت العقارية، كما وضعت الهيئة اشتراطات كحد أدنى للحصول على التصنيف، حيث تم تطوير النموذج الاسترشادي للاستفادة منه من قبل للمنشآت الراغبة بتطبيقه.
بعد عرض فكرة التصنيف العقاري، بدأ التفاعل يظهر من خلال مجموعة محدودة من منشآت الوساطة العقارية وهذا التفاعل يعكس حرص بعض المنشآت العقارية على تحسين مستوى الخدمات وزيادة الثقة في التعاملات العقارية.
تعمل الهيئة على إطلاق حملة تواصل متكاملة للتعريف بالمشروع بالتزامن مع تدشين المشروع، وتتيح الحملة تبادل الخبرات بين ملّاك المنشآت العقارية، وتشمل زيارة المدن الرئيسة بالمملكة، وسيصاحبها تقديم برامج تدريبية تدعم أهداف المشروع، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الجدول الزماني والمكاني لزيارات مدن المملكة.
تؤمن الهيئة بأهمية الشراكة الفعّالة في تطبيق مشاريعها، وتلقت الهيئة عدداً من المبادرات والأفكار البناءة التي تسهم في الارتقاء بمنشآت الوساطة العقارية وزيادة فاعليتها، حيث سيتم تحفيز المنشآت التي تطبق التصنيف بشكل نموذجي، كما عملت الهيئة على دعم تكاليف البرامج التدريبية المرتبطة بالتصنيف لتضمن حصول أكبر عدد ممكن من الكفاءات على الدورات التدريبية الاحترافية في مجال العقار، كما تعتزم الهيئة تنظيم حفل سنوي لتكريم المنشآت المصنفة وذلك وفق معايير سيتم الإعلان عنها في حينه.
التصنيف حالياً في مراحله الأولى ويعتبر غير إلزامي للمنشآت العقارية، ويمكن تسجيل المنشأة بالمنصة دون أي التزامات أو قيود على المنشأة كخطوة تأهيلية للتصنيف الإلزامي مستقبلاً.
تمنح المنشأة العقارية الحاصلة على تصنيف في خدمة معينة، أو عدة خدمات، شهادة تصنيف مطبوعة صادرة من الهيئة، وتثبت أنها ضمن المنشآت المصنفة، ويلزم إبرازها في مكان واضح داخل المنشأة العقارية.